المنازل - بقلم الأستاذ محمد حسن الشغري – كفرياسيف

عودتنا هذه الحكومات منذ اكثر من سبعة عقود ان تعد وتعد و99و99% لا تفي بوعودها الا في ما ندر ونحن اعتدنا كاقلية عربية فلسطينية في هذه البلاد ان نحاول ان نصدق أحيانا لعل وعسى أو ربما تتغير الأوضاع والأفكار والحلول لدى مختلف الحكومات وتحاول ان تفي ولو على سبيل المثال بأقل ما يمكن من النسبة،لكن لا حياة لمن تنادي،وآخر عدم ايفاءها للسلطات المحلية العربية وللمستشفيات الجماهيرية (الخاصة)كما تعتبرهم مثل مستشفى هداسا والانجليزي والافرنسي،ووعودها الى الأطباء الذين هم في فترات تخصص والذين قدموا استقالاتهم نحو 2600 طبيب والحبل على الجرار،وفي سنوات الخمسين ومنتصفه والستينات ومنتصفها والسبعينات و..و وعدت بتحسين الظروف السكنية للمواطن خاصة للذين سكنوا في مساكن غير لائقة ومقبولة على معظم الذين سكنوا في هذه المنازل سواء كانت هذه في المعبروت او بالقرب من المدن فمثلا في مدينة نهاريا بنت الشيكونات المناسبة والملائمة ولم تكن رخيصة السعر وانما باهظة وكان كل من أراد اقتناء بيت او شيكون حصل على القروض واستطاع تدبير اموره . في تلك الفترة ولا اريد ان اشير الى التي كانت تبنى شيكونات سوليل بونيه "راسكو وعميدار "وغيرها من الأسماء وكانت اقل مساحة وربما "اقل"جودة وعملنا في هذه المباني وتمت عملية شراؤها من قبل قادمين جدد أو من غيرهم من ذوي الدخل المتوسط او القليل وكنا نسمع عن قروض يحصل عليها هؤلاء لسنوات طويلة،لكن الأوضاع تغيرت وكانت هنالك أزمات سكن وان التظاهرات التي نظمها الفهود السود في حيفا في شارع وادي النسناس -وادي الصليب وفي أماكن أخرى كان لها نتائج وربما تغيرت الأوضاع لهؤلاء ولكن ليس كثيرا!!وبامكان من يرغب في مراجعة الصحف ان يتاكد من ذلك ومن الازمات التي كان المواطن يعاني منها(بالمناسبة المظاهرات في حيفا-وادي النسناس لم تكن فقط على ظروف السكن،بل وأيضا على لقمة العيش. والبطالة و..و).

بالنسبة للمواطنين العرب في المدن المختلطة كعكا ويافا والقدس واللد والرملة وغيرها من الأماكن كانت شركات كعميدار وراسكو وغيرهم الذين استولوا على الغرف والشقق والعمارات في هذه المدن والتي هي بملكية الفلسطينيين الذين هجَروا منها في الاحتلال وبقيت هذه الدور والمساكن تحت تصَرف هذه الشركات على الرغم من ان معظم هذه المنازل للفلسطينيين المهجرين وعانى المواطنون العرب الامرين جرَاء ذلك ولا نريد ان نخوض في المشاكل التي يعاني منها المواطن العربي في هذه الأماكن في القرى والمدن والبلدات العربية وضرورة إيجاد الحلول المناسبة لها والتي هي من ضروريات الحياة ان يكون للفرد منزل يسكنه بارتياح وبثمن مقبول وهذه الحلول من المفروض ان توفرها الدولة لجميع مواطنيها دون استثناء وقليلا فقليلا بدأ بعض المواطنين العرب بشراء منازل لهم في المدن اليهودية والمختلطة بدءا بمدينة عكا والتي كانت بلدية عكا تشجع المعلمين في مدارسها ونحن من ضمنهم بشراء منزل لهم في المدينة ومنهم من رأى من المناسب ان يفعل ذلك وهم قلة قليلة جدا،ولكن مع الوقت الذي لم يشتري او لم يتمكن من الشراء تندَم في ما بعد لان أسعار الشقق والدور ارتفع،ومع الوقت بدأ آخرون بشراء شقق اما للاستثمار او للاستفادة من التخفيضات الضريبية التي تمنح للسكان في هذه المدن مثل نهاريا وعكا ومعلوت وكرميئيل وهي تخفيضات محترمة ومنهم من قال وأشار بانه يفتش عن جودة ونوعية من العيش في هذه الأماكن،ومهما حاول هؤلاء من التصريح والاشارة فان اجواب الأول الاستفادة والعيش افضل هما صحيحان بالإضافة الى ارتفاع أسعار الأراضي لشحها في القرى العربية وان إمكانية الحصول على القروض وانت من سكان القرى لهو غير سهل ولكن كما يقول المثل كل انسان يأكل نصيبه!!واليوم اصبح لدينا العديد من الأطباء ورجال القانون وقضاة يسكنون في البلدات اليهودية ويتمتعون باجواء وحياة وجودة وربما علاقة افضل من القرى والبلدات التي ولدوا فيها.

اذا افترضنا بان الضائقة السكنية في المجتمع العربي صعبة وصعبة جدا ومن الممكن تحسين الظروف بالانتقال الى المدن والبلدات اليهودية فلا يوجد أي مانع من الانتقال والتغيير وهنالك صعوبات ولا نريد التطرق عمَا حدث مؤخرا في اللد والرملة ويافا وعكا وهذه الاحداث من الممكن ان تحدث في أماكن أخرى ويجب ان لا تحدث والتربية والتعليم وحسن المعاملة والجوار واننا بشر أولاد آدم وحواء ونمَت الى الإنسانية ولا فرق بين هذا أو ذاك عربيا أم يهوديا اسمر أم ابيض اللون يهودي مسلم أو مسيحي أو من لا دين له أو معتقد،فمهجروا مدينة عكا الى قرية المكر حيث اقاموا لهم شيكونات ونعتقد بانها بمعايير متوسطة وقد ثبت فعلا عدم ملائمتها على ذمة الذين اشتروا هناك ممن اطلقوا عليهم"مهجروا عكا" كان هنالك برنامج لتفريغ البلدة القديمة في عكا من السكان العرب ومنهم من حصل على قروض ومساعدات ورضي بالانتقال الى قرية المكر وظنَ البعض بان مشاكلهم قد لاقت الحلول،ابدا فالمشاكل ما زالت قائمة واذا فحصنا الأوضاع نجد ان ازمة السكن حادة ولها عدة مسميات منها عدم توفر الأراضي لبناء المساكن عليها وباسعار مقبولة ومعقولة وبلامكان ان يتحملها الفرد،لكن هذا غير معقول ان يستطيع الشاب الفرد توفير الأموال للزواج وشراء الأرض وإقامة المبنى عليها،ولو كانت هنالك خططا او برامج لتوفير قطعة الأرض والحصول على القروض مثلما هو الامر في المجتمع اليهودي لسويت الأمور كما ان هنالك ضرورة لتوفير الأراضي والتي استولت عليها الدولة من المواطنين الفلسطينيين الذين شردوا وطردوا من ديارهم اثناء الاحتلال لكان بالإمكان فك هذا الحصار واستطاع المواطن العربي من إيجاد الحلول لازمته وكذلك عدم المصادقة على الخرائط التي تقدمها السلطات المحلية العربية والمعروفية لتحسَنت الأوضاع قليلا،واليوم يوجد لا أقلَ من نصف مليون منزل دون ترخيص بسبب تعنَت لجان التنظيم في المصادقة وكذلك في عدم توفير أراضي من تلك التي استولوا عليها وصادروها وكذلك تشجيع المواطنين والذين بايديهم الإمكانيات لبناء طوابق ودور للسكن وللبيع واذا اشرنا الى عدم توفر الأراضي والمماطلة في إقرار الخرائط والمخططات والطلب من المواطن البناء الى الأعلى طوابق وتوفير القروض المناسبة والهبات لكل من هم بحاجة لكان الوضع في المجتمع العربي تغيَر،واليوم نسمع عن برامج لبناء دور في منطقة الجديدة-المكر ثمانية آلاف شقة متى ؟ الله أعلم؟؟؟وقبل ذلك كانت هنالك اخبار عن بناء وحدات مماثلة في طمره وفي وفي ....؟متى ستحل مشكلة القرى غير المعترف بها في الجنوب للسكان البدو؟ماذا بالنسبة لهم؟متى ستتوفر الحلول المناسبة؟؟الله اعلم وعود في وعود نريد الحلول وليس الوعود كفانا ضحك على الذقون،فمثلا قرية ككفرياسيف لماذا يتوجب على بعض الاهل ان يشتروا في معلوت-ترشيحا او عكا او الناصرة العليا او كرميئيل او يافا أو أو....هنالك بعض القطع من الأرض والتي هي مصادرة من قبل الدولة يتوجب على المجلس مصادرة هذه الأراضي وإقامة المصالح عليها بدلا من الاعتداء وسرقة أراضي الغير؟ثم لا ننسى انه يتوجب على كل سلطة محلية ان تبني مؤسسات ومنازل توفر الدولة قيمتها ونفقاتها وتكاليف البناء لاستيعاب من هم بحاجة ماسة الى مأوى وعليه الطريق بعيدة لحل المشاكل والفرحة في قلوب من فرحوا لسماعهم الانباء عن النية في بناء كذا آلاف الوحدات للسكن للمواطنين العرب وتذكروا باننا ما زلنا في انتظار من يفي بالتزاماته لقد سئمنا الوعود ونريد الحلول وفورا ونأمل ان تستطيع هذه الحكومة تغيير الواقع وتحسين الظروف السكنية فان كان سعر الشقة يصل الى أكثر من مليوني شيكل فكم يبلغ عدد السنوات لتحصيل هذا المبلغ؟ وتذكروا بان غلاء الوقود والكهرباء اقترحت المجموعة الأوروبية بمساعدة الفرد هناك؟!!!فما هو رأيكم يا ناس؟؟

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع الملتقى بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير نأمل ان تعجبكم