بانة شُغْري – محامية فلسطينية نسوية 

المشروع برفقة موقع الملتقى والصحفي نزيه توما

محاضرة ومناضلة من أجل حقوق الانسان والعدل الاجتماعي.  

• اولا وقبل كل شيء هي محامية فلسطينية نسويه باحثة محاضرة ومناضلة من أجل حقوق الانسان والعدل الاجتماعي. خبيرة بالقانون الدستوري والدولي لحقوق الانسان والقانون الشرعي والجنائي. تحمل اللقب الثاني بامتياز في القانون الدولي من الجامعة الأمريكية في واشنطن وتجهز لأطروحة الدكتوراه في القانون الدولي وحقوق الانسان من كلية القانون بالجامعة العبرية والجامعة الحرة في برلين.  تعمل محاضرة وزميلة أبحاث كما انها أقامت وأدارت برنامج تكافؤ الفرص للطلبة العرب بكلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس. 

• ابنة عفاف شحادة ومحمد واخت جمان ونداء وربى وحسن وأمجد. زوجة فايد وأم لرامة ارام وكرمل (بدارنة).

• منذ بداية مشوارها المهني اختارت المرافعة الحقوقية للنهوض بحقوق الانسان وحقوق المرأة ايمانا منها أن القانون سيف ذو حدين، من الواجب استخدامه للكشف عن اليات الظلم والقمع ومناهضتها لإحقاق العدل. منذ نعومه أظفارها شهدت على التمييز ضد الفلسطينيين وقمعهم في مجتمع مُحاصَر من قبل نظام الدولة الاستعماري. كطفله تربت في كنف عائلة داعمة لم تشعر بالقمع على أساس النوع الاجتماعي، ولكنها واجهته بقوة كفتاة يافعه وامرأة تعي تقاطع اشكال وطرق القمع والتمييز القومي والجنسي والطبقي. 

• خطواتها الاولى في العمل القانوني بدأتها في العام 1999 عندما غدت المتدربة الفلسطينية الأولى في جمعية حقوق الانسان ومن خلالها ناضلت من أجل المساواة في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وعلى رأسها الحق في السكن والصحة والتعليم، ايمانا منها أن ضمان حق الإنسان في العيش بحرية وبكرامة يشكل رافعة للمطالبة الفعالة بحقوقه السياسية. كما وعملت من اجل حرية الفكر والعقيدة والدين والتعبير بالإضافة الى حقوق الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل والحق في الجنسية. أقامت وأدارت مشروع الحقوق الجماعية للبدو الفلسطينيين في القرى غير المعترف الذي تكلل بالاعتراف بقرية دريجات، ومنع طرد قبيلة العزازمة من قرى وادي النعم وبير هداج ورخمة، بالإضافة الى إنشاء مدرستين ابتدائيتان وسبع عيادات صحية.

• في العام 2008 أصبحت المديرة القانونية للجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل ومثلت الاسرى والأسيرات الفلسطينيات محليا ودوليا، بما في ذلك امام لجنة تيركل ولجنة غولدستون وامام اللجان المعنية بحقوق الانسان في الأمم المتحدة. وعملها كان رافعة لإقامة وحدة مستقلة في وزارة القضاء للتحقيق مع محققي الشاباك. 

• في العام 2014 انتقلت إدارة العيادة القانونية لحقوق الانسان والقانون الدولي في الجامعة العبرية ومحاضرة. بالتوازي عملت مستشارة قانونية لمكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان.

• ناشطة ومتطوعة في لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية للمرأة الفلسطينية في إسرائيل وفي جمعية سوا لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية والعنف الجسدي والنفسي في الأراضي المحتلة منذ عقدين.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع الملتقى بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير نأمل ان تعجبكم