لسنا ضد التطوير-بقلم الأستاذ محمد حسن الشغري-مرافع قانوني كفرياسيف

من حقنا كمواطنين في هذه الدولة ان نحظى بجميع الحقوق التي يتمتع بها المواطن اليهودي في دولة إسرائيل بغض النظر عن القومية-عربي-يهودي او الدين يهودي- مسلم – مسيحي -درزي او غيرهم،ومنذ الإعلان عن إقامة الدولة العبرية وما تبع ذلك من سَن القوانين المميزة بحقنا نحن المواطنون العرب من قانون حاضر-غائب الى تجميع الأراضي وقوانين ضريبة الأملاك التي هدَت المجتمع العربي والذي حاول الغالبية منه الاعتراض ومحاولة التوصل الى حلول مع وزارة المالية سيما وان نسبة الضريبة كانت 5و2 %من قيمة تخمين ثمن الأرض للبيع،مما كان الدافع الى خسارة الكثير من الدونمات سواء للبناء في ما بعد ام لأغراض الزراعة وباع الكثير من أصحاب هذه الأراضي ارضا بملكيتهم ليستطيعوا تسديد الديون المترتبة عن فرض هذه الضريبة المجحفة،وأقيمت لجان في القرى العربية في الجليلين والكرمل والمثلث والنقب واللجنة في كفرياسيف كانت ناشطة وشملت أشخاصا من مختلف المتضررين ومنهم المرحوم نمر مرقص وكنَا في البداية 25 وبدأ العدد ينقص ولكل أسبابه وأعدَت"لجنة المتضررين من ضريبة الأملاك(بعدها عملنا سويا مع متضررين من القرى المجاورة أبو سنان وجديدة والمكر) واعددنا لائحة بأسماء المتضررين والقسيمة والبلوك للتسهيل على العمل والمراسلات وعندما نجتمع كنا نحاول قدر الإمكان تواجد جميع الأعضاء عندما يتيسر الامر وكانت لنا لقاءات وبعض النجاح في تنظيم المؤتمرات بحضور أعضاء كنيست ومن مختلف الأحزاب عربا ويهودا واعتراضات رسمية ولقاءات صحفية وظهور في التلفزيون في مناظرة مع أبراهام بهلول مديرلواء الشمال في مفوضية ضريبة الأملاك بمشاركة الأستاذ أحمد الحاج وكاتب هذه الاسطر والمرحوم موسى بصل رئيس المجلس وغيرهم وكان لهذا اللقاء صدى وفائدة بتجميد الفوائد والغرامات وو...وبقينا في موقعنا وبمساعدة وزير المالية وغيره واشترك معنأ رئيس مجلس ابوسنان الدكتور حمد صعب والمرحوم محمود الصالح رئيس مجلس المكر المحلي وعفيف كيَال رئيس مجلس جديده المحلي وبمساعدة الزميل زهير بهلول وبرنامج"بين المواطن والسلطة"استطعنا التوصل الى تفاهم يقوم السيد ابراهام بهلول بالقدوم الى الاستديو والرد على الأسئلة،وكنا أحيانا نصدر منشور الى المواطن والمتضرر وبقينا على هذه الحال الى ان تمَت عملية تجميد القانو وسريان نفاذه من 1-1-2000 والطلب الى المكلفين بتسديد ما عليهم باقساط وتسهيلات ومنهم من استطاع ومنهم من لم يستطع .

الانقضاض على ارض المواطن العربي لم تتوقف ومحاولة المصادرة أو الاستيلاء عليها لم تنقطع سواء من الحكومة أو من المجالس المحلية لضيق الأفق والحسد وعدم تدبير الأمور والنهج بمساواة تامة بين المواطنين والذين ظلموا من مجلسهم وكنَا نود ان تكون هنالك مشاركة للذين سيمر شارع(6)من أراضيهم او بالقرب منها ويقتطع مئات الدونمات ويخسرهم أرضهم وملك ألاباء والاجداد وربما دون تعويض بل سرقة هذه الأراضي منهم مثلما فعلت السلطات فهل فكَرت في الصالح العام؟أليست هنالك طريقة في شق هذا الشارع الحيوي فقط من الأراضي التابعة للمواطنين العرب والذين خسروا أراضيهم جراء القوانين المميزة بحقهم وبحق المواطنين العرب أصحاب هذه الأراضي!

رؤوساء المجالس المحلية العربية والواقعة على طول المقاطع الشمالية لشارع (6)وبالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل طالبوا وزيرة المواصلات بالنظر مجددا بمراجعة الحاجة الى شق هذه المقاطع الجديدة والتعويض عن ذلك بارض مقابل ارض التي ستصادرها الحكومة لشق الشارع وقد ارسل رؤوساء المجالس المحلية العربية والبلديات طمرة شفاعمرو جديدة المكركفرياسيف أبو سنان جولس يركا وعبلين، برسالة وان تقوم الوزارة بالتعويض لاصحاب الأراضي بارض مقابل ارض وفق نص قانون شارع عابر إسرائيل للعام 1994 حيث حصل أصحاب الأراضي في منطقة المثلث على تعويضات مالية وارض مقابل ارض.

كم هو حسن ان تتم عملية اشراك المواطن في قضايا تهمه وعدم المبالاة في دعوته،نعتقد انه كان من المفروض اعداد لائحة بارقام القسائم والبلوكات التي ستتم منها الاقتطاع وعدد الدونمات التي ستصادرها الحكومة وهل هنالك إمكانية لحضور مندوب أو اكثر عن أصحاب الأراضي الى الاجتماعات واللقاءات وهي ليست سريَة اشراك المواطن في اتخاذ القرار وهذا أمر ضروري وضروري جدا أم ماذا تعتقدون يا رؤوساء المجالس المذكورة؟؟.

لقد حاولنا الاتصال بمهندس من مجلس محلي لكن للأسف الشديد خلال ثلاثة أيام لم نفلح في أخذ الرد المناسب ولماذا لم تتم دعوة اصحب الأملاك والأراضي التي ستتم مصادرتها او هي ضمن مخطط شارع(6) وعليه نقترح ضم ممثلين عن أصحاب الأراضي المتضررة وفي اسرع وقت ممكن،والعمل على تقديم الاعتراضات الرسمية ان كان ذلك ضروري من الناحية القانونية وبالامكان الاستعانة بالمستشارين القانونيين في كل سلطة ومجلس وهذا يشمل عملهم وليس هنالك حاجة الى رجال قانون لبحث الموضوع وتقديم الاستشارة القانونية،وان كانت هنالك ضرورية أو لا فعلى الأقل يستنير المواطن بالرأي القانوني وليست هنالك حاجة لاستشارة من خارج السلطة وتحميل المواطن المصروفات غير الضرورية أليس كذلك يا رؤوساء؟ومن الضروري أيضا استغلال الرأي العام والاعلام والصحافة العربية والعبرية وغيرهم وأعضاء الكنيست الذي يدعمون قضايا المواطن العربي أو بإمكانهم المساعدة وعدم الاكتفاء بما ينشر من معلومات ويجب وضع الحقائق امام الجميع وحبذا لو يستمعوا الى المطالب وما نحن كمجتمع عربي فلسطيني بحاجة اليه اننا بحاجة ماسة الى هذه الأراضي والتي قرروا مصادرتها والأفضل ان كانت هنالك ضرورة لهذه المقاطع القول لهم فتشوا عن الأراضي التي صادرتموها من العرب الفلسطينيين (الأراضي التابعة للمنهال) وفتشوا عن الحلول البديلة وتعاونوا جميعا من أجل المصلحة العامة.

موقع الملتقى غير مسؤول عن المقالات المنشورة التي تعبر عن رأي كاتبها والموقع يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير .

 

 

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع الملتقى بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير نأمل ان تعجبكم