إلزام نواب رئيس بلدية في طمرة وسخنين بتقديم تصريح عن الأملاك

نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، في الالتماسات التي قدمت ضد نائب رئيس بلدية سخنين السّيد مهدي طربيه، ونائب رئيس بلدية طمرة السّيد نضال عثمان، بما يتعلق بواجب تقديم تصريح عن أملاكهم لوزارة الداخلية، حيث التزما بتقديم التصريح المذكور عقب الالتماسات ضدهما. وكانت الجمعية قد تابعت ملف تصريح رؤساء السلطات المحلية ونوابهم عن أملاكهم في البلدات العربية منذ نحو عام، وبالتحديد بعد الانتخابات الأخيرة للسلطات المحلية.

يذكر أنّ الالتماسات قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الإجراءات مع النائبين، إلاّ أنّ تجاهلهما لنداءات الجمعية لم يترك خيارًا إلاّ التوجه للقضاء .في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على النص القانوني الواضح والصريح الذي يلزم رؤساء السلطات المحلية ونوابهم بتقديم تصريح عن الأملاك لوزارة الداخلية خلال 60 يومًا من يوم انتخابهم. كذلك، أوضحت الجمعية في الالتماسات أن الرؤساء والنواب الذين لا يقدمون تصريح عن الأملاك في الموعد الذي حدده القانون يرتكبون بذلك تجاوزات قانونية – استمرت قرابة عامين في هذه الحالة.
هذا ودحضت المحكمة ادعاءات السيّد مهدي طربيه الّذي اختار كيل التهم للجمعية، حيث ذكرت في قرارها أن ادعاءات طربية المثقلة بالقذف (كما وصفتها المحكمة)، لا أساس لها، وأن عدم التزامه بما يمليه عليه القانون هو الّذي اضطر الجمعية لتقديم الالتماس ضده. كما أشادت المحكمة في قرارها بعمل الجمعية ودورها.

هذا وترى الجمعية أهمية خاصة في الكشف عن هذه المعلومات للجمهور وأن يقوم منتخبي الجمهور بواجباتهم دون تقاعس، حيث أنه عدم انصياعهم للقانون يمس مباشرةً بسلطة القانون ويزعزع ثقة الجمهور. يذكر أنه هذه الالتماسات تضاف إلى مجموعة أخرى نشرتها الجمعية في الأشهر الأخيرة.

 

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع الملتقى بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير نأمل ان تعجبكم