بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ :

مكافحة الجريمة في المجال الاقتصادي

ألقت وحدة الإنفاذ الاقتصادي (اكال) في لواء الشمال بوحدة لاهاف 433، بالتعاون مع أفراد مصلحة الضرائب - مكتب تحقيقات حيفا، القبض على أربعة مشتبه بهم في تشغيل مشروع لتقديم خدمات مالية في باقة الغربية، وذلك بشبهة ارتكاب جرائم غسيل أموال، الحصول على أموال عن طريق الاحتيال، مخالفات لقانون ضريبة الدخل، ومخالفات لقانون الرقابة على مزودي الخدمات المالية، بقيمة تزيد عن 75 مليون شيكل.

في إطار مكافحة الجريمة في المجال الاقتصادي، فتحت وحدة “اكال” في لاهاف 433 تحقيقًا سريًا بالتعاون مع مكتب تحقيقات الضرائب في حيفا والشمال، وهيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ضد صاحب مشروع لتقديم الخدمات المالية (تبديل العملات) في باقة الغربية، الذي يعتبر المشتبه به الرئيسي في القضية.

وفقًا للشبهات، في عام 2022، تم سحب رخصة المشتبه به الرئيسي من قبل هيئة سوق المال، وذلك في أعقاب تحقيق أجرته وحدة التحقيقات المركزية في لواء الشمال، حيث كان يشتبه في تورطه في عمليات غسيل أموال وتقديم خدمات لمنظمات إجرامية. وبعد شهر من سحب رخصته، تم إنشاء شركة أخرى حصلت على ترخيص من الجهات المختصة، وكانت تابعة لأحد أقارب المشتبه به الرئيسي. وتشير نتائج التحقيق إلى أن المشتبه به الرئيسي واصل إدارة أعماله من خلال هذه الشركة بمساعدة مشتبهين بهم آخرين.

كما يُشتبه في أن المشتبه به الرئيسي أخفى مدخولات بملايين الشواقل التي حصل عليها من عمولات عمليات التبديل في مشروعه، ولم يبلغ عنها لمصلحة الضرائب. كذلك، هناك شكوك بأن أبناء المشتبه به الرئيسي لم يصرحوا عن مدخولاتهم الناتجة عن تجارة الذهب، العملات الرقمية، والسيارات. وتشير التقديرات إلى أن حجم النشاط المالي لعائلة المشتبه به الرئيسي تجاوز 75 مليون شيكل، بينما تم الإبلاغ لمصلحة الضرائب عن مئات الآلاف فقط.

في ساعات الصباح، نفذت قوات من وحدة “اكال” في لاهاف 433، بالتعاون مع مركز شرطة باقة الغربية، ووحدة مكافحة الاحتيال في لواء الشمال، وبمساندة محاربي وحدة “شاحر 101” التابعة لحرس الحدود، نشاط مداهمه للمشروع المالي ومنازل المشتبه بهم الأربعة.

وخلال الحملة ، تم ضبط عشرات الآلاف من الشواقل نقدًا، بالإضافة إلى مبالغ بعملات أجنبية وشيكات، حيث يُشتبه في أن هذه الأموال تم تحصيلها من خلال الجرائم المذكورة، وسيتم النظر في إمكانية مصادرتها لصالح خزينة الدولة، إلى جانب مصادرة المركبات.

دولة إسرائيل عازمة على الاستمرار في تعزيز الأمن الشخصي لكافة مواطنيها الملتزمين بالقانون، والعمل بلا هوادة ضد كل من ينتهك القانون ويمس بالنظام العام.

مرفق صور من النشاط: شعبة الإعلام .

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع الملتقى بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير نأمل ان تعجبكم