هل احداث الزابود 1987 ستعيد نفسها  في 2020
في بيان للشرطة عن احداث الزابود   اليوم جاء ان مفتشي سلطة حماية البيئة برفقة افراد شرطة من وحدة “متباه” 
وصلوا الى محمية جبل الجرمق لإلصاق اوامر ووجدوا انفسهم محاطين بمواطنين من قرية بيت جن الذين منعوا تقدمهم او عودتهم من حيث اتوا.

قام المفتشان بترك المركبة بعد ان شعرا بالخطر وقام عدد من المشتبهين بقلب المركبة وحرقها والقاء الحجارة.
هذا وقام افراد الشرطة بتخليص المفتشين دون اصابات تذكر وتفريق الحشد بمساعدة قوات تعزيز التي وصلت الى المكان.
وتابع البيان القول: شرطة اسرائيل ترى ببالغ الخطورة عدم احترام القانون وممثليه وشرعت بالتحقيق في ملابسات الحادث بهدف احالة المشتبهين الى العدالة.
وفي بيان لمفتشي سلطة حماية الطبيعة والحدائق جاء انهم  وصلوا بسيارة برفقة قوات الشرطة الى محمية جبل ميرون للقيام بإلصاق اوامر هدم ووجدوا انفسهم محاطين بجمع كبير 
من اهالي بيت جن المجاورة الذين منعوا من المفتشين التقدم او العودة من حيث اتوا.

ويضيف البيان ” المفتشان اللذين شعرا ان حياتهما في خطر تركوا سيارتهم حيث تم قلبها واحراقها على يد المواطنين والذين ايضا قاموا بإلقاء الحجارة ،
 وقام  افراد الشرطة بتخليص المفتشين دون اصابات ، في اعقاب ذلك وصلت الى المكان قوات اضافية من الشرطة وقامت بتفريق السكان”.
الجدير بالذكر ان اراضي الزابود هي اراضي زراعية وبملكية خاصة لأهالي بيت وهم بحاجة الى اقامة مخازن زراعية صغيرة وعرائش وهذا الامر لا يروق لمفتشي 
سلطة الطبيعة التي ومنذ سنوات تقوم بمضايقة السكان والاستلاء على اراضيهم.
يذكر ان قانون كامينتس يلزم صاحب العزبة بهدم عزبته خلال 30 يوما بعد الصاق الاندار [התראה]. وفي حالة عدم الهدم فسوف تفرض عليه غرامة مالية إضافية, 
دون اللجوء للمحكمة, قد تصل الى 300,000 شيكل بالإضافة لغرامة يومية قدرها 1,400 شيكل.
المصدر موقع الوديان.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع الملتقى بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير نأمل ان تعجبكم