قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شركة "الاتصالات رامي ليفي"، بالتجسس على مواطنين عبر هواتفهم الخليوية الذكية، بشكل مناقض لقانون الخصوصية. ويملك رامي ليفي واحدة من أكبر شبكات التسوق الغذائي والمنزلي في البلاد، ويعد من أبرز الداعمين للاستيطان والمستوطنين.

وتنص لائحة الاتهام، على أن مسؤولين في الشركة، راقبوا وكشفوا عن معلومات خاصة واستجوبوا موظفين وحتى زبائن بشكل ينتهك خصوصيتهم، من خلال قاعدة بيانات قاموا بإيداعها

وقد حصل رامي ليفي في العام 2011 على ترخيص من وزارة الاتصالات لتقديم خدمات راديو الهاتف المحمول. تعاقد ليفي مع شركة "بيلفون للاتصالات". وحصل على إمكانية الوصول إلى أنظمة تشغيل بيلفون المختلفة، بما في ذلك نظام يسجل بيانات الاتصال ويمكّن من إنتاج مخرجات المكالمات والمخرجات، وهو أمر يشترط إصدار أمر قضائي.

وبحسب لائحة الاتهام، تم إجراء مئات الاختبارات في النظام من 2011-2016، خلافا للغرض من قاعدة البيانات. وقد أساء المدعى عليهم استخدام النظام من أجل الاستجواب والكشف والتحقيق مع الأشخاص وموظفي الشركة والموظفين من غير الشركات، دون علمهم أو موافقتهم، مع إيذاء خطير لخصوصيتهم.

وفعل المدعى عليهم ذلك لتلبية الاحتياجات المختلفة، الشخصية والتجارية، في العديد من المناسبات المختلفة وبطريقة أصبحت نمطًا متكررًا من الإجراءات لتوضيح الأمور المختلفة التي طلبتها إدارة الشركة أو طلبت اكتشافها من خلال قاعدة بياناتهم.

المصدر الاتحاد

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع الملتقى بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير نأمل ان تعجبكم