عقدتها المحكمة العليا لمناقشة الالتماسات التي قدمها المحامي قيس يوسف ناصر
 ضد احكام الغرامات الإدارية التي سنت لتنفيذ قانون كامنتس في البلدات العربية.
وفي  بيان صادر عن مكتب المحامي قيس ناصر جاء فيه ما يلي: "بعد جلسة مطولة عقدتها لمناقشة الالتماسات التي قدمها المحامي قيس يوسف ناصر ضد احكام الغرامات الإدارية التي سنتها وزيرة القضاء السابقة اييلت شاكيد لتنفيذ قانون كامنتس في البلدات العربية، أصدرت المحكمة العليا أمرا احترازيا يلزم الدولة بتجميد الأحكام المذكورة لمدة عامين على الأقل وذلك لتمكين اصحاب المباني من استنفاد إجراءات التخطيط".

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع الملتقى بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير نأمل ان تعجبكم