الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يعطي الصلاحيات لوزير الطاقة بتزويد الكهرباء لمبان سكنية في البلدات الدرزية والشركسية

 

 

الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يعطي الصلاحيات لوزير الطاقة بتزويد الكهرباء لمبان سكنية في البلدات الدرزية والشركسية لمدة عامين دون حصولها على تراخيص بناء

​صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم الأربعاء بالق​راءة التمهيدية على اقتراح قانون تزويد الكهرباء (تشريع مؤقت) لسنة 2024 والذي تقدم به عضو الكنيست أوفير كاتس ومجموعة أعضاء كنيست آخرون. وأيد الاقتراح 24 عضو كنيست دون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست. وسيتم تمرير الاقتراح إلى لجنة الاقتصاد من أجل مواصلة بحثه وإعداده.

وينص الاقتراح بصورة استثنائية ولفترة زمنية محددة من عامين، السماح لشركة الكهرباء بتزويد الكهرباء لمبان غير مرخصة في البلدات الدرزية والشركسية وضمن المجمعات التي يقرها وزير الطاقة والبنى التحتية. ولكي يكون بمقدور مجمع سكني أن يدخل إلى دائرة استحقاق الكهرباء، سيكون على الوزير أن يقتنع أن المكان يحمل حيثيات خاصة من شأنها أن تبرر استحقاق الكهرباء وأن الاستحقاق يتجاوب مع شروط السلامة والأمان. وسيكون الاستحقاق محددا لمبان سكنية لم تحصل على رخص سكنية بسبب صعوبات تخطيطية خارجية.

وجاء في شرح اقتراح القانون: “ينص اقتراح القانون على توفير حل مؤقت ضمن تشريع مؤقت للمجمعات في البلدات الدرزية والشركسية التي لا تدخل ضمن المخططات المفصلة أو لا تستجيب لشروط قانون التخطيط والبناء، وبالتالي فإن شركة الكهرباء تمتنع عن تزويدها بالكهرباء كما ذكر.

وخلال فترة حرب السيوف الحديدية وفي ضوء المخاطر الأمنية التي تنعكس على الجبهة الداخلية، وخاصة بما يتعلق بالبلدات القريبة من الحدود، وفي ضوء المخاطر المتزايدة لوجود مجمعات سكنية غير مربوطة بالكهرباء أو أنه تم ربطها بالكهرباء بشكل غير قانوني، فإن الكهرباء بهذه المجمعات هي حاجة مرتبطة بالسلامة والأمان وفي غياب ذلك فإن من شأن  الأمر أن يلحق ضررا فعليا بسكان المباني”.

*الخبر والصورة منقولان عن موقع الكنيست في الانترنيت

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع الملتقى بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير نأمل ان تعجبكم